alaula

کاهش تعرفه، بازار موبایل را نجات می‌دهد؟ بازگشت به نقطه صفر م.ر.بهنام رئوف اردیبهشت سال 85 وزیر وقت صنایع و معادن به یکباره خبر از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را اعلام کرد. تعرفه‌ای که در آن زمان بسیاری از کارشناسان بازار آن را غیرمنطقی دانستند. اما این موضوع درست زمانی اعلام شد که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسیل 40 میلیون مشترک را دارد. همین اظهارنظر کافی بود تا برخی تصور کنند مي‌توانند در طول یک تا دو سال از این ظرفیت 40 میلیون مشترکی استفاده کنند. اما امروز بازار تلفن همراه ایران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 میلیون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 میلیون سیم کارت فروخته است که از این تعداد 38 میلیون مشترک فعال در اختیار دارد. ایرانسل هم مي‌گوید که بالغ بر 18 میلیون مشترک فعال دارد. در این بین باید نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر در اپراتورهای محلی را نیز به عدد فوق اضافه کرد. تعرفه بالا مي‌بریم و تولید می‌کنیم هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌ميليون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌ميليون گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد. اهدافی که هیچ وقت محقق نشد و تنها برخی از به ظاهر تولیدکنندگان توانستند با برگزاری مراسم‌هاي نمایشی از وام‌هاي کلان در این بخش استفاده کنند. آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تا جایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9 ‌ميليون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌ميليون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7‌ميليون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند. به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌كنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند؛ مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرك ايران درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به ميزان 666‌ درصد افزايش يافته است. روابط عمومي‌ وزارت صنايع و معادن در آن زمان اعلام كرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه 751‌ ميليارد و 839 ‌ميليون و 427‌ هزار و 900 ريال بوده است كه به‌رغم شايعات برخي افراد و جريان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان مي‌دهد. بنا بر اين گزارش، درآمد دولت از اين محل در سال 84 به ميزان 112‌ ميليارد و 799‌ ميليون و 232‌ هزار و 150ريال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع و معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزايش درآمد دولت از واردات گوشي تلفن‌همراه در پي سياست افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60‌ درصد بوده است. حال آنكه ميزان واردات رسمي كاهش يافته بود. وقتی درآمد كاهش می‌یابد اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخير در توليد گوشي سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمي گوشي تلفن‌همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن‌همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71‌ميليون‌دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62‌ميليون‌دلار واردات رسمي به ثبت رسيده است. همچنين تاكيد شده بود: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشي تلفن‌همراه به ارزش‌دلاري 132603799 با حقوق ورودي 283686053364 ريال با تعرفه گمركي 60 ‌درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نيز براي 80344 گوشي به ارزش‌دلاري 4677627 با حقوق ورودي 25888172722 ريال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌ ميليون و 300‌ هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است، در حالي كه برآورد نياز حدود 3‌ ميليون و 500‌ هزار گوشي بود، بنابراين بيش از 90‌ درصد واردات گوشي در سال 84 به‌‌صورت رسمي بوده است. در گزارش اين مركز تصريح شده بوده که در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم‌كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10‌ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوشبينانه حدود 20‌درصد از آنها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصمیم خود اندکی عقب‌نشینی کند. به‌طوری که دو سال بعد از افزایش تعرفه از 4 درصد به 60 درصد، این تعرفه به 25 درصد کاهش یافت. اما این کاهش تعرفه نتوانست دردی از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسیاری از شرکت‌هاي با سابقه آن زمان به دلیل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعالیت در بازار کناره‌گیری کرده بودند. رشد عرضه گوشی‌هاي قاچاق به بازار از آن زمان روندی افزایشی به خود گرفت به طوری که در هر دوره از انتشار گزارش‌هاي گمرک جمهوری اسلامی ایران به راحتی این موضوع در آن مشهود بود. بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته مي‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌هاي گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند. این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام مي‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان مي‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است. کاهش بعد از پنج سال در حالی که طی چند سال گذشته چندین بار و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصمیم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنايع و معادن سابق این تصمیم را وتو مي‌کردند. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزدیک با روند تغییر و تحولات بازار این کالا روبه‌رو بود و همواره بر این موضوع تاکید داشت که تنها راه برون رفت بازار از این نابسامانی کاهش تعرفه واردات موبایل است. در نهایت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد. مهدی ابویی، از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که این موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هیات وزیران اعلام و در نهایت در 17 مرداد ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروین فریگام مدیر فروش سونی‌اریکسون در بازار ايران در مورد تعرفه واردات مي‌گوید: وقتی تعرفه واردات یک کالا بدون فرآیند کارشناسانه‌ای افزایش مي‌یابد راه برای فعالیت شبکه‌هاي موازی غیرقانونی در بازار باز مي‌شود که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد. پنج سال پیش شما مي‌توانستید کالای مورد نظر خود را با گارانتی قانونی و از حداقل 14 توزیع‌کننده رسمی و قانونی موبایل در بازار تهیه کنید، اما در حال حاضر این رقم یعنی توزیع‌کنندگان رسمی و قانونی شاید به حدود یک چهارم پنج سال پیش رسیده باشد. دلیل این امر هم آن است که این شرکت‌ها توانایی رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهایی هم که تاکنون توانستند در این بازار دوام بیاورند فقط به دلیل امید به کاهش تعرفه واردات بوده است. کاهش تعرفه تنها راه‌حل نیست فریگام، در مورد آینده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جدید مي‌گوید: در اینکه این امر قدم مثبتی در بازار است شکی نیست، اما این کار درمان قطعی نیست. اول اینکه فکر نمی‌کنم تعرفه ده درصدی که قرار است اعمال شود برای گوشی‌هاي بالای 400 هزار تومان در بازار کافی باشد. معمولا گوشی‌هاي بالای 400 هزار تومان با تعرفه 10 درصد و سایر هزینه‌هایی که واردکننده قانونی متحمل مي‌شود در نهایت نزدیک به 460 تا 470 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار مي‌گیرد. اما همین گوشی باز هم مي‌تواند از طریق کانال غیرمجاز و با قیمتی نزدیک به 430 تا 440 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که تمام گوشی‌هایی که از کانال غیرمجاز توزیع مي‌شود تمام اجزای اصلی آن را تعویض مي‌کنند. شارژر، باتری و حتی در برخی مواردال سی دی را هم عوض مي‌کنند و کار به جایی مي‌رسد که آن گوشی 400 هزار تومانی که وارد بازار مي‌شود در نهایت برای قاچاقچی 370 هزار تومان تمام مي‌شود. قاچاقچی با این روش همچنان مي‌تواند به توزیع گوشی خود در بازار با سود 70 هزار تومان و با قیمت 50 هزار تومان پایین‌تر از گوشی‌هایی که رسمی به بازار وارد مي‌شوند بپردازد. در نتیجه این تعرفه برای گوشی‌هاي هوشمندی که هم اکنون در بازار از استقبال زیادی هم برخوردارند، کافی نیست. وی ادامه مي‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی‌هاي حاکم بر گمرک برای واردکنندگان قانونی بسیار دست و پا گیر است. به عنوان مثال ما محموله‌ای داشتیم که سه ماه برای ترخیص آن از گمرک زمان صرف شد و شما مي‌دانید که در بازار گوشی، قیمت‌ها روزانه تغییر مي‌کند و گوشی‌ای که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخیص باشد احتمالا با 30 درصد افت قیمت به بازار عرضه مي‌شود که علاوه بر آن این فاصله زمانی سه ماهه بهترین زمان برای قاچاقچی است تا بتواند با خیال راحت همان گوشی را در بازار عرضه کند. رجیستر قاچاق را کاهش مي‌دهد علی شفیعی‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران در مورد تاثیرگذاری این کاهش تعرفه مي‌گوید: کاهش تعرفه واردات گام بزرگی در ساماندهی بازار بود اما پایان کار نیست. پایان کار وقتی انجام مي‌شود که مشکلات دیگر مانند بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌هاي مخابراتی انجام شود. او ادامه مي‌دهد: بحث رجیستر شدن گوشی‌ها کمک شایانی به کاهش کالای قاچاق مي‌کند درست مانند همان اتفاقی که اکنون در ترکیه رخ مي‌دهد. او مي‌گوید: خریداران فهیم ایرانی همیشه از کالای اصل و با گارانتی حمایت مي‌کنند و این تعرفه 10 درصد باعث مي‌شود تا شرکت‌هاي واردکننده بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر آن، این تعرفه که قطعا کاهش قیمت گوشی‌هاي گارانتی دار را در پی خواهد داشت مي‌تواند باز هم خریداران را نسبت به تهیه گوشی‌هاي گارانتی دار ترغیب کند؛ چرا که گوشی‌هاي بدون گارانتی یا همان گوشی‌هایی که از کانال‌هاي غیر مجاز وارد کشور مي‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبی غیراصلی تشکیل شده‌اند که برآیند این عوامل در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. شفیعی‌پور از دیگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشی‌هاي چینی بی کیفیت عنوان مي‌کند و مي‌گوید: در حالی که برندهای مطرح جهانی برای عرضه گوشی‌هاي خود به بازار ایران، آن هم گوشی‌هایی که معتبرترین استانداردهای جهانی را دارند مجبور به اخذ مجوزهای بی‌شمار از سوی رگولاتور و استاندارد و انفورماتیک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که گوشی‌هاي بی‌کیفیت چینی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور توزیع مي‌شوند. این گوشی‌ها که با قیمت بسیار پایینی عرضه مي‌شوند بیشتر مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار مي‌گیرند که متاسفانه به دلیل عدم کارآیی و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسیاری را به این افراد تحميل مي‌کنند، اما هیچ نهادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این مدل‌ها گواهی استاندارد و کیفیت نمی‌خواهد. با قاچاق مبارزه مي‌کنیم حسین پاینده، مدیرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال مي‌گوید: این تصمیم نادرست یعنی افزایش تعرفه واردات ضرر و زیان‌ بسیاری به شرکت‌هاي واردکننده وارد آورد. بسیاری از همکاران ما که از قدیمی‌ها و با سابقه‌هاي بازار بودند به دلیل مشکلات مالی‌ای که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هایی مانند ما هم به دلیل کاهش فعالیت‌ها توانستیم برند خود را همچنان حفظ کنیم. وی ادامه داد: در برندهایی که ما در اختیار داریم این قول را به کاربران تلفن همراه مي‌دهم که به جز شهرهای مرزی صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکید كرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکت‌هاي مادر مذاکراتی را خواهیم داشت تا با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانند تا بتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم. علاوه بر این قطعا با گسترش فعالیت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد و به صد نقطه خواهیم رساند تا بتوانیم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی‌دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم. پاینده درباره بوروکراسی اداری گمرکات مي‌گوید: باتوجه به اینکه تنها ده درصد از گوشی‌ها به شکل رسمی وارد کشور مي‌شد متاسفانه کاغذ بازی‌هاي زیادی از سوی گمرکات پیش پای واردکنندگان قرار مي‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه 10 سال پیش بعد از اعمال تعرفه جدید و با صحبت‌هایی که قطعا از سوی تمامی واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت این موانع برطرف خواهد شد. وی در مورد بحث رجیستر شدن گوشی معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکی که منجر به ترخیص سریع کالا و عرضه آن به بازار مي‌شود به همراه ابلاغ سریع تعرفه جدید خود مي‌توانند زمینه لازم را برای کاهش فعالیت‌هاي سودجویان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌هاي این چنینی نیاز نخواهد بود. نتیجه بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش یافت. هر چند که بسیاری معتقد بودند که این تعرفه باید به همان 4 درصد اول باز گردد تا قاچاق ریشه‌کن شود، اما به نظر مي‌رسد واردکنندگان قانونی به‌رغم تهدیداتی که همچنان تجارت آنها را تعقیب مي‌کند باز هم به این تعرفه راضی باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسی اداری در گمرکات، بحث رجیستر شدن گوشی‌ها در شبکه‌هاي مخابراتی و همچنین مبارزه جدی با گوشی‌هاي بی‌کیفیت چینی در بازار را نیز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بازاری منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشیم. به نقل از دنیای اقتصاد

ببخشید فلش های کورسیر را الان کدام شرکت گارانتی و پشتیبانی می کند؟

سلام اقای حسینی قیمت فلش مموری adata S102 8 گیگ و16 گیگ

افزایش نامحسوس پهنای باند اینترنت علی شمیرانی یکی از برجسته ترین اقدامات مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از زمان انتصاب، اعلام میزان افزایش پهنای باند اینترنت کشور بوده است. ایشان هر از چند گاهی خبر از افزایش پهنای باند می دهد، رسانه های مکتوب نقل می کنند و رادیو و تلویزیون هم خبر را اعلام می کنند. چند وقت بعد دوباره مدیر عامل شرکت زیرساخت تبدیل به تیتر درشت رسانه ها می شود و باز هم خبر از افزایش پهنای باند اینترنت کشور است. این خبر ظاهرا به قدری جذاب بوده که ایشان خبر از افزایش پهنای باند کشور تا سال 95 هم داده اند! از این رو احتمالا در سال 96، 97، 98 و ... هم می توان درباره افزایش سرعت اینترنت پیشگویی کرد. شرکت زیرساخت اخیرا نیز از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به 70 گیگابیت بر ثانیه تا چند ماه آینده خبر داده است. این خبر در حالی اعلام می شود که از سوی رسانه ها این پرسش مطرح نشده که اثرات این همه تغییر را در کجا باید جست؟ افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که محدودیت ارتقای سرعت اینترنت برای کاربران خانگی پابرجاست و همچنان مشخص نیست که آیا اصولا از تمام ظرفیت اینترنت وارده به کشور استفاده می شود یا نه؟ افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که به محض بروز اختلال، اینترنت کشور دچار افت کاملا محسوسی می شود. افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور حدود 34/9 درصد است و اکثر کاربران اینترنت در کشور را مشترکان سرویس عذاب دهنده دایل آپ تشکیل می دهند و سهم ADSL در ضریب نفوذ اینترنت بسیار اندک ارزیابی می شود. افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که قیمت استفاده از آن همچنان بی تغییر باقی مانده است. از سوی دیگر در حوزه خدمات دولتی و عمومی نیز همچنان شاهد انتقادات مسوولان از کمبود پهنای باند هستیم و قاعدتا این افزایش مکرر پهنای باند در خدمات عمومی نیز نمود چندانی ندارد. از این رو جا دارد تا مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به جای ارایه خبر تکراری افزایش – نامحسوس- پهنای باند، اندکی نیز پاسخگوی مسایل مذکور باشد.:-? منبع: روزنامه فناوران اطلاعات

تهران:۱۴:۰۴ , ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ خسروی به مهر خبر داد: افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور/ ظرفیت 470 گیگابیتی تا سال 95 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به 70 گیگابیت بر ثانیه تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: میزان ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 470 گیگابیت بر ثانیه افزایش می یابد. محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود اختلال در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند شبکه همگام با نیاز کاربران رو به افزایش است. وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت در کشور نشان از افزایش مصرف پهنای باند به میزان قابل توجهی دارد، افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت برای کاهش اختلالات شبکه از نقاط و درگاههای مختلفی پهنای باند وارد کشور کرده که در صورت بروز اختلال در یک درگاه، نیاز پهنای باند کشور از نقطه دیگری تامین خواهد شد. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ادعا نمی کنیم که شبکه در شرایط ایده آل به سر می برد اما در وضعیت مطلوبی قرار دارد. خسروی ظرفیت پهنای باند کنونی شبکه ارتباطات زیرساخت را 45 گیگابیت بر ثانیه اعلام کرد که تا چند ماه دیگر به 70 گیگابیت می رسد و گفت: این میزان تا پایان سال 95 به 470 گیگابیت بر ثانیه افزایش می یابد. به گزارش مهر، طبق آخرین آمار منتشر شده ضریب نفوذ اینترنت در کشور حدود 9/34 درصد است که اکثر کاربران اینترنت در کشور را مشترکان سرویس دایل آپ تشکیل می دهند و سهم ADSL در ضریب نفوذ اینترنت بسیار اندک ارزیابی می شود.

لینک شما

قیمت اینترنت غیر واقعی است کارشناس ارشد خدمات جامع پارس آنلاین با بیان اینکه واگذاری اینترنت پرسرعت این شرکت در مناطق مختلف تهران از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند، اعلام کرد: عرضه اینترنت با تعرفه‌های مختلف به طرح های تجاری شرکت بر می‌گردد. وایمکس نیوز - حمید رضا عبداللهی درخصوص عرضه اینترنت پرسرعت با تعرفه های مختلف در سطح شهر تهران گفت: واگذاری اینترنت پرسرعت به سیاست‌های داخلی فروش شرکت مرتبط است. عبداللهی با اشاره به اینکه هر چقدر میزان تقاضا افزایش یابد، عرضه کننده برای به دست آوردن سود بیشتر، قیمت خدمات خود را افزایش می‌دهد، افزود: عرضه اینترنت پرسرعت در سطح شهر تهران از تعرفه خاصی پیروی نمی‌کند و این موضوع به طرح‌های تجاری شرکت بر می‌گردد. وی گفت: اینترنت در ایران چندین برابر قیمت جهانی به کاربران عرضه می‌شود، به دلیل اینکه تامین کننده اینترنت کشور بخش کاملا محدودی درشرکت ارتباطات زیرساخت است. وی افزود: اگر شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات استان تهران تصمیمی اتخاذ کنند که شرکت‌های خصوصی بتوانند به طور مستقیم پهنای باند را از کشورهای خارجی خریداری کنند، قیمت عرضه اینترنت به نسبت فعلی کاهش خواهد یافت. به گفته وی، در شرایط کنونی به دلیل مسایل دولتی و حکومتی این اجازه برای شرکت‌های خصوصی وجود ندارد، به همین دلیل اینترنت با قیمت غیر واقعی در اختیار کاربر نهایی قرار می‌گیرد. منبع موبنا

حالا این کیس HAFX تو ایران هست قیمتش چقدره دریا کامپیوتر که نمایندگی cooler master هست آورده ؟ دریا کامپیوتر HAFX خیلی بهتر از haf932 هست اشکالات haf932 برطرف شده در حقیقت نسخه بهینه سازی شده haf932 هست. البته تو ایران زیاد کیسهای حرفه ایی زیاد نیستند ولی توی بنچ مارکهایی که تو سایتهای خارجی دیدم کیسهای lianli همیشه حتی از کولر مستر هم یک سرو گردن بالاتر هستند. LIAN LI

تعريف جديد FCC از اينترنت باند پهن @};- حداقل سرعتى است كه به طور كلى براى استفاده از سرويس ها و كاربردهاى باند پهن غنى از ويديوى امروزى مورد نياز خواهد بود.كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) اعلام كرد، نزديك به ۲۴ ميليون نفر در ايالات متحده به اينترنت باند پهن دسترسى ندارند. FCC در ششمين گزارش ساليانه خود به كنگره امريكا درباره وضعيت گسترش دسترسى به اينترنت باند پهن اعلام كرده، بين ۱۴ تا ۲۴ ميليون نفر در اين كشور به اينترنت پرسرعت دسترسى ندارند و بعيد به نظر مى رسد، چنين امكانى در آينده نزديك براى آن ها فراهم شود. اين آمار چهارده ميليون نفرى تقريباً معادل مجموع جمعيت تخمين زده شده شهرهاى نيويورك، لس آنجلس و شيكاگو در سال ۲۰۰۵ است. FCC معتقد است كه اين نتايج بر نياز به تجديد ساختار Universal Service Fund، شيوه هاى نوآورانه براى تخصيص طيف فركانس، حذف موانع موجود بر سر راه سرمايه گذارى هاى حوزه زيرساخت و بهبود گردآورى داده هاى باند پهن تأكيد دارد.البته، هيچ يك از اين موارد پيشنهادهاى جديدى به شمار نمى آيند. نياز به طيف فركانس بيشتر مدت ها است كه به يك بحث داغ در محافل مرتبط تبديل شده و تلاش براى بهبود گردآورى داده هاى باند پهن نيز از قبل آغاز شده است. با اين حال، گزارش مذكور تعريف خود را از آن چه كه يك سرويس باند پهن را تشكيل مى دهد، تغيير داده است. در طول مدتى نزديك به يك دهه، اين استاندارد به صورت دويست كيلوبيت برثانيه براى Downstream تعريف شده بود، اما اكنون FCC آن را به صورت ۴ مگابيت بر ثانيه براى Downstream و يك مگابيت بر ثانيه براى Upstream تعريف مى كند. FCC در گزارش خود چنين ذكر كرده است: «اين حداقل سرعتى است كه به طور كلى براى استفاده از سرويس ها و كاربردهاى باند پهن غنى از ويديوى امروزى مورد نياز خواهد بود، در حالى كه ظرفيت كافى را براى مرور ابتدايى وب و ايميل نيز حفظ مى كند.» به نقل از ابرار اقتصادی

رييس هيات مديره شركت زير ساخت: ايران از نظر تامين پهناي باند در پايين جدول تهران - رييس جديد هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت گفت: ايران از نظر تعداد كاربران اينترنتي رتبه دوم را در منطقه پس از تركيه دارد ولي از نظر تامين پهناي باند در پايين جدول است. به گزارش خبرنگار ايرنا، 'محمد فرقاني' روز شنبه در مراسمي كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران اين وزارتخانه برگزار شد، با تاكيد بر ضرورت اجراي پروژه‌هاي متعدد فيبر نوري در منطقه گفت: تا اوايل سال 2011 ميلادي (دي‌ماه) پنج پروژه فيبر دريايي در منطقه به بهره‌برداري مي‌رسد. وي افزود: بهره‌برداري از اين پروژه ها تاثير زيادي در دسترسي به پهناي باند و قيمت خدمات ارتباطي در منطقه خواهد گذاشت. فرقاني سپس با بيان اينكه عدم مشاركت با شركت‌هاي منطقه‌اي نوعي انزواي تجاري را در پي خواهد داشت، تصريح كرد: روند رو به رشد پهناي باند، اپراتورهاي منطقه را وادار به همكاري و توسعه ارتباطات كرده است كه در اين شرايط عدم مشاركت در ميزان سرويس دهي و تبادل با شركت‌ها نوعي انزواي تجاري را در بر خواهد داشت. وي تاكيد كرد: موقعيت جغرافيايي و دسترسي به آب هاي آزاد ، موقعيت استراتژيك منحصر به فردي به ايران داده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد . معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: مسيرهاي طولاني فيبرهاي بين المللي، اپراتورهاي منطقه را مجبور به جستجوي مسيرهاي جايگزين كرده است كه در اين ميان جمهوري آذربايجان و تركيه سرمايه‌گذاري سنگيني در زمينه ارتباطات كردند تا ضمن تبديل شدن به هاب منطقه، به دنبال برقراري ارتباط ميان آسيا، اروپا و خاورميانه هستند. فرقاني افزود: ولي ايران به خاطر موقعيت جغرافيايي، بهترين وضعيت را دارد كه با اتخاذ سياست‌هاي مديريتي صحيح بايد به اين مهم دسترسي پيدا كنيم. رييس هيات مديره شركت زير ساخت در زمينه ماموريت اين شركت در داخل كشور گفت: سرعت، امنيت، قيمت و كيفيت شبكه اينترنت و همچنين توسعه كاربردها و ارايه خدمات بيشتر به شركت زير ساخت ارتباط دارد. وي افزود: نبايد عدم تسلط و پاسخگويي به نياز متقاضيان منجر به ايجاد شبكه هاي موازي داخلي و خارجي شود. همچنين 'صمد مومن بالله' كه در اين مراسم بعنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي معرفي شد و پيش از اين رئيس هيات مديره شركت ارتباطات زير ساخت بود، گفت: شركت زير ساخت نيز در نهايت بايد به بخش خصوصي واگذار شود. وي در زمينه ماموريت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: در اين معاونت ما در برنامه ريزي بخش‌هاي زير مجموعه وزارتخانه دخالت نمي‌كنيم بلكه از آنها برنامه درخواست ميكنيم، كار ما محك زدن برنامه‌هاي ارايه شده است. 'علي حكيم جوادي' رئيس جديد سازمان فناوري اطلاعات نيز در اين مراسم گفت: هدفي كه در سازمان دنبال خواهيم كرد، افزايش سهم بخش فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي است. وي با بيان اينكه ما به دنبال توسعه فناوري اطلاعات در بخشهايي خواهيم بود كه سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي دارند، افزود: با توجه به سهم بالاي شركت نفت، بانك‌ها، بيمه‌ها و بخش خودروسازي در توليد ناخالص داخلي، شركت فناوري اطلاعات نيز فعاليت خود را براي توسعه فناوري اطلاعات در اين شركت ها متمركز خواهد كرد.

ضريب نفوذ اينترنت و پهناي باند و نسبت آن با توسعه IT وکاربردي شدن آن محمدرضا سعدي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات با ورود رایانه و اینترنت به جوامع بشری سه جهش اساسی در زمینه اطلاعات ایجاد گردید که عبارت بودند از افزایش نگهداری حجم اطلاعات، سرعت عمل در پردازش اطلاعات و نهایتا تسریع در انتقال اطلاعات برای مثال اطلاعات مالی یک شرکت بزرگ در هر سال بالغ بر چندین اطاق کاغذ فضا اشغال می‌کرد که هم‌اکنون نهایتا در یک هارد دیسک چند صد گرمی می‌توان آن را جا داد و یا محاسبات مالی ترازناهه و سود و زیان شرکت‌ها معمولاً چندین ماه توسط تعداد زیادی از کارکنان بخش مالی انجام می‌شد در حالی‌که هماکنون در کسری از ثانیه محاسبات انجام می‌پذیرد و انتقال اطلاعات نیز ممکن بود ساعت‌ها و یا هفته‌ها طول بکشد که با وجود ارتباطات فعلی کمتر از یک ثانیه به دورترین مکان روی کره زمین قابل ارسال می‌باشد. اگر ارزش‌های بوجود آمده توسط فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) را بتوان محاسبه نمود می‌توان به بهره‌وری‌های چند هزار درصد رسید که البته با احتساب مشکلات نوظهور بوجود آمده از قبیل ویروس، نفوذ و ... مقداری از این چند هزار درصد کاسته خواهد شد. به هرحال فارغ از اینکه چقدر فاوا در جوامع نقش داشته است باید درنظر گرفت که توقع جامعه کنونی فراتر از ظرفیت‌هايی است که تاکنون ایجاد شده و همواره در این حوزه نیازمند توسعه بوده و هستیم و به جرأت می‌توان گفت اگر در عرض یک سال هیچ پیشرفتی در حجم، پردازش و انتقال اطلاعات صورت نپذیرد جامعه فعلی سرخورده شده و دنبال راه فراری جهت خروج از وضعیت فعلی می‌باشد. بنابر این ارسال یک نامه الکترونیکی امروزه جزو ضروریات جوامع می‌باشد و در کنار غذا، جا و امنیت قرار دارد و چنانچه در کشوری اینگونه خدمات وجود نداشته باشد مردم آن کشور به فکر مهاجرت خواهند افتاد. در بعضی از کشورها دولت آنان اقدام به فرهنگ‌سازی کرده تا مردم از فاوا استفاده نمایند در حالی که در کشورهايی نیز مردم به دولت فشار می‌آورند که اینگونه خدمات را همانند سایر کشورها برای آنان فراهم کند. شاید صرف درنظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند نتواند مشکل را به‌خوبی مطرح نماید، مانند اینکه اگر جاده و دسترسی به آن نباشد آنگاه داشتن خودرو چه فایده‌ای دارد. در حالی که می‌توان مشکل را این‌گونه مطرح کرد که جاده فعلی خاکی است و عرض آن کم می‌باشد و تازه تمام شهرها و روستاها این جاده خاکی جهت ارتباط با سایر مکان‌ها را ندارند. بنابر این موضوع کمی قدیمی به نظر می‌رسد زیرا در حالی که ما نیاز به اتوبان هشت بانده به اقصی نقاط کشور داریم باید خدماتی نظیر مراکز اورژانس، پمپ بنزین، فروشگاه‌های بین جاده‌ای، اقامتگاه، تعمیرگاه و ... داشته باشیم تا بتوانیم با طیب خاطر و با سرعت مناسب از اتوبان استفاده کرده و خود را به سر منزل مقصور برسانیم. بنابر این به فرض که ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند نیز حل شود مرحله بعدی نبود خدمات مناسب است که می‌تواند مشکل‌زا باشد. نتیجه آنکه اگر قرار است نقش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند در توسعه صنعت فاوا بررسی گردد لازم است به خدماتی که از این بستر استفاده می‌کند نیز اشاره کرد تا انشاء الله با یک تیر دو نشان زده و به سر منزل مقصود برسیم. در سال‌های انتهايی دهه هفتاد که اتوبان تهران – ساوه راه‌اندازی شده بود به دلیل عدم داشتن امکانات رفاهی و قیمت بالای عوارضی آن به اتوبانی خلوت تبدیل شده بود به صورتی که در نیمه‌های شب نیز ماشین‌ها را نگه داشته و از سرنشیان اخاذی می‌کردند در حالی که اتوبان قم – تهران پرترافیک و پرتصادف بود. قیاس صنعت فاوا با اتوبان را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که چنانچه برنامه‌ریزی و سازماندهی درستی صورت نپذیرد دچار افراط و تفریط شده و یا امکانات بی‌استفاده می‌ماند و یا اینکه توان پاسخگويی ندارند. در حال حاضر پهنای باند اینترنت کشور طوری نحیف است که چنانچه دولت اعلام نماید کلیه قبوض باید اینترنتی پرداخت شود کل سیستم ارتباطی قفل می‌کند و جوابگوی هجوم مردم نمی‌باشد و یا اگر بخواهند تلویزیون اینترنتی راه بیاندازیم با وصل 10000 نفر به شبکه تلویزیون تمامی پهنای باند کشور مصرف می‌شود. امروزه کشورهای توسعه یافته در حال برنامه‌ریزی و طراحی دسترسی گیگابایتی برای هر منزل مسکونی در کشور خود هستند در حالی که در داخل کشور زمزمه‌هايی از کافی بودن سرعت اینترنت برای کاربران خانگی شنیده می‌شود که احتمالاً ارسال و دریافت نامه الکترونیکی و مرور صفحه اصلی گوگل مدنظر گویندگان این نظر بوده است. بنابراین برای داشتن یک جامعه اطلاعاتی در 5 سال آینده از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرده و حداقل‌های فناوری اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی کاربران به تمامی خدماتی الکترونیکی که لازمه زندگی آن زمان است را مهیا کرد. شاید اگر کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت و خدمات آن در منزل دسترسی داشتند، نیازی به انواع سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در ادارات و شرکت‌ها جهت کنترل کارکنان خود برای استفاده از اینترنت مشاهد نمی‌‌شد که علاوه بر هزینه‌های سربار کاهش بهره‌وری کارکنان را نیز به همراه داشته باشد و یا ظرفیت‌های موجود در مراکز دانشگاهی صرف دانلود فایل‌های صوتی شخصی شود. کوتاه سخن اینکه غول نیازمندی‌های کاربران اینترنت را نمی‌توان در یک فضای محدود و بسته نگه داشت و مسئولین امر بجای اعلام کافی بودن ظرفیت موجود، بدنبال افزایش ظرفیت و ضریب نفوذ اینترنت بوده زیرا کاربران بهتر از مسئولان می‌دانند پولشان را بابت اینترنت بدهند و یا صرف ایاب و ذهاب کنند و مدیران سازمان‌ها نیز بجای تعبیه پارکینگ خودرو برای ارباب رجوعشان به فکر افزایش ارائه خدمات از راه دور برای آنان باشند تا صورت مسئله زودتر پاک شود. *رييس هيئت مديره و مدير نرم افزار شرکت مهندسي مهران رايانه

در صورت برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت کاربران خانگی؛ :-? زیرساخت: آمادگی پاسخگویی به تمامی نیازها را داریم به عقیده مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت رفع محدودیت پهنای باند اینترنت برای کاربران خانگی تعداد تقاضا را افزایش نخواهد داد و اگر افزایشی هم ایجاد شود شرکت زیرساخت آمادگی پاسخ‌گویی به آن را دارد. وایمکس نیوز- محمدرضا فرنقی زاد، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این مطلب گفت: با برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی به نظر نمی رسد تعداد کاربران اینترنت با افزایش روبرو شود. وی افزود: احتمالا کسانی که تا پیش از این در دسته کاربران خانگی جای می گرفتند و محدودیت موجود را احساس می کردند، در صورت رفع محدودیت ارایه پهنای باند تقاضای پهنای باندی بیش از 128 کیلو بایت را داشته باشند. فرنقی زاد در مورد میزان افزایش تقاضای احتمالی گفت: از آنجا که هر افزایشی در میزان تقاضا به همان میزان شخص را متحمل هزینه می کند، شاید در ابتدا گروهی از کاربران مشتاق به استفاده از پهنای باند بالاتر باشند، اما به دلیل هزینه های بالاتری که هیچ کارایی و ارزش افزاینده ای برای آنها نخواهد داشت به زودی منصرف می شوند. وی افزود: در واقع شیرینی حاصل از تجربه سرعت بالاتر که تنها فایده آن شاید صرفه جویی در اندکی زمان برای کاربر خانگی باشد ، جای خود را به تلخی ناشی از هزینه های اضافی خواهد داد. مدیر روابط عمومی شرکت زیر ساخت در مورد آمادگی زیر ساخت در زمان های پیک تقاضا مانند زمانی که محدودیت ارایه پهنای باند اینتر نت برای کاربران خانگی برداشته شود، گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت اضافی در شرکت ارتباطات زیرساخت تا اندازه ای است که هرگونه افزایش تقاضای ناگهانی را نیز جواب می دهد. وی رها کردن کاربران به حال خود را تا زمانی که خودشان به نتیجه درست و منطقی برسند که به چه میان پهنای باند نیاز دارند را نادرست عنوان کرد و گفت: به عقیده من روش آزمون و خطا برای رسیدن به نقطه ای که هر کاربر خانگی بداند به چه میزان پهنای باند برای فعالیت های خود نیاز دارد، درست نیست و نهادهای مسوول باید با فرهنگ سازی و آموزش کاربران، مانع از آن شوند که کاربران دچار تبعات ناشی از استفاده های نادرست از اینترنت شوند. وی افزود: بخشی از این فرهنگ سازی به زودی در شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد شد، اما اصلی ترین مشاوره را ارایه دهندگان اینترنت که با مصرف کننده نهایی در ارتباطند می توانند در اختیار کاربران قرار دهند. فرنقی زاد گفت: اگر ارایه دهندگان اینترنت به مراجعه کنندگان خود مشاوره بدهند که برای چه نیازی، چه سرعت و پهنای باندی لازم است، دیگر با هدر رفت سرمایه و زمان مواجه نخواهیم بود. به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از متداول ترین روش های بازاریابی در دنیا دادن اطلاعات درست و به موقع به مشتریان است، چراکه شرکت ها در سطوح بالا می دانند که برای رسیدن به اهداف طولانی مدت باید صداقت را که همان دادن اطلاعات درست است حفظ کرد. بنابراین در برخورد با مشتری و یا حتی تبلیغات خود این اصل را رعایت می کنند. وی مشکل اصلی کاربران خانگی که با محدودیت سرعت 128 کیلو بیتی مواجه اند را واقعی نبودن پهنای باند 128 کیلو بیتی عنوان کرد و گفت: مجموعه فعالیت هایی که یک کاربر خانگی به عنوان یک مصرف کننده عام با آن سر و کار دارد از طریق دسترسی به سرعت 128 کیلو بایتی قابل انجام است. وی افزود: کاربر خانگی که می خواهد سایتی را ببیند، خبری بخواند، ثبت نامی کند، ایمیلی چک کند و یا احیانا از فضاهای مجازی برای گفت و گو استفاده کند به سرعتی بیش از این نیازی ندارد، اما مشکل اینجاست که پهنای باندی که تحت عنوان 128 کیلو بایت در اختیار وی قرار می گیرد در بعضی مواقع حتی 50 کیلو بایت هم نیست. به گفته فرنقی زاد این اشکال حتی در مورد ADSL هم به وجود می آید. وی گفت: نا آگاهی کاربران از میزان پهنای باندی که در اختیارشان قرار گرفته است و بی توجهی آنان برای دسترسی به سرعت واقعی نیز از دیگر مشکلات این بخش از اینترنت است. وی افزود: به عنوان نمونه کاربری که برای ثبت نام در آزمون با اشکال سرعت مواجه می شود، به دنبال این نیست که علت پایین بودن سرعت سرویس خود را از شرکت ارایه دهنده اینترنت پیگیری کند و یا اینکه در زمان دریافت سرویس با سرویس دهنده قرارداد سطح خدمات (SLA) امضا کند. مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد تاثیرات احتمالی رفع محدودیت پهنای باند اینترنت برای کاربران خانگی روی توسعه کشور در زمینه دولت الکترونیکی گفت: به عقیده من موانع توسعه دولت االکترونیکی در محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی نیست. وی افزود: آنچه که در روند توسعه دولت الکترونیکی اختلال ایجاد می کند در نرم افزارها، شبکه ها وسرورهایی است که برای امور مربوط به دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

تكلیف تخفیف 20 درصدی اینترنت چه شد؟ یک تخفیف بی‌نصیب منتشر شده در ۷ آبان, ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸ | سینا: اینترنت در ایران با چالش‌های زیادی روبرو است و از آن جمله هزینه‌ای است که کاربران بابت خدمات ناچیز آن پرداخت می‌کنند و طی سال‌های اخیر نیز هیچگاه کاهش قیمت فروش پهنای باند نصیب کاربران نهایی اینترنت نشده است. به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در نیمه نخست سال جاری رضا تقی پور –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-طرح کاهش ۲۰ درصدی قیمت پهنای باند ویژه عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی را مطرح و علت این تخفیف را کاهش قیمت اینترنت در دنیا اعلام کرد. به دنبال آن شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی اینترنت کشور اعلام کرد: هزینه پهنای باند اخیرا به ازای هر STM1، ۴۶ میلیون تومان بوده که به ۳۷ میلیون تومان کاهش یافته و براساس آن تخفیف اینترنت به شرکت‌های اینترنتی ارایه می‌شود. پس از اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کاهش قیمت پهنای باند، چندین ماه طول کشید تا بالاخره در مرداد ماه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه تخفیف ۲۰ درصدی قیمت اینترنت را به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرد. جزئیات ۲۰ درصد کاهش قیمت پهنای باند عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص ابلاغیه رگولاتوری توضیح داد: براساس تعرفه جدید، برای پهنای باند ۶۴ کیلوبیت مبلغ ۸۶۸ هزار ریال، پهنای باند ۱۲۸ کیلوبیت مبلغ یک میلیون و ۷۳۶ هزار ریال، برای پهنای باند ۲۵۶ کیلوبیت مبلغ دو میلیون و ۶۰۴ هزار ریال، برای پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیت مبلغ ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال، برای پهنای باند یک مگابیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۱۲ هزار ریال و برای پهنای باند دو مگابیت مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۸۸ هزار ریال تصویب شد. محمد طاهر شمس ادامه می‌دهد: همچنین برای ۴ مگابیت بر ثانیه ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار ریال، برای ۸ مگا بیت بر ثانیه ۳۹ میلیون و ۶۰ هزار ریال، برای ۲۰ مگا بیت بر ثانیه ۷۹ میلیون و ۹۸۸ هزار ریال، برای ۳۴ مگا بیت بر ثانیه ۱۱۱ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال برای ۱۰۰ مگا بیت بر ثانیه ۲۸۶ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال و برای STM1 برابر با ۱۵۵ مگا بیت بر ثانیه ۳۶۹ میلیون و ۷۶۸ هزار ریال تصویب شد. علیرغم آنچه تصویب شده اما کاهش قیمت پهنای باند با طی مراحلی خاص اعمال خواهد شد که اولین مرحله آن شروطی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت‌ها و یا اپراتورهای اینترنتی تعیین کرده است. محمود خسروی –مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- درباره این شرط گفت: طبق شرط دولت، برای اعمال ۲۰ درصد تخفیف اینترنت باید بررسی شود که آیا اپراتورها نیز این تخفیف را اعمال کرده‌اند یا خیر. این بدان معنی است که ابتدا باید شرکت‌های اینترنتی تخفیف را در قیمت‌های کاربرانشان اعمال کنند و بعد از آنکه مدارک را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دادند و رگولاتوری نیز این اعمال کاهش قیمت را تائید کرد، آنها می‌توانند پهنای باند را ۲۰ درصد ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری کنند. طبق گفته‌های خسروی به دنبال کاعمال ۲۰ درصد تخفیف در فروش پهنای باند، ۷ تا ۸ درصد نیز در قیمت نهایی ارایه سرویس به کاربر تاثیر خواهد گذاشت. اما نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی خود باید تا پیش از بهره‌مندی از این تخفیف راه چاره‌ای برای کاهش تعرفه‌های خود بیابنند تا بتوانند مشمول این طرح شوند. وضعیت قیمت اینترنت در حال حاضر باوجود گذشته سه ماه از ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز اپراتورهای اینترنتی از هیچگونه تخفیفی بهره‌مند نشده‌اند. محمودرضا خادمی -مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در این باره گفت: هیچ کدام از شرکت‌های ISP و ISDP موفق به بهره‌مندی از ۲۰ درصد کاهش قیمت اینترنت نشده‌اند. وی افزود: این شرکت‌ها در حال هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات برای عمل به شرط تخفیف اینترنت هستند و هنوز شرکتی موفق نشده از این ابلاغیه رگولاتوری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت بهره‌مند شود. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقدند بهتر است تخفیفی که برای اینترنت تعیین شده بدون شرط اعمال شود و تمام کسانی که پهنای باند را از زیرساخت خریداری می‌کنند بتوانند به صورت یکسان از این تخفیف قیمت اینترنت بهره‌مند شوند. علت تناقض گویی‌ها چیست؟ علت تاکید شرکت متولی بر اعمال تخفیف و شرکت‌های اینترنتی بر بهره‌مند نشدن از تخفیف اینترنت مشخص نیست اما اتهام‌ها مبنی بر تکیه شرکت ارتباطات زیرساخت بر برخورداری از سود بیشتر از اینترنت قوی‌تر شده است. قیمت پهنای باند در ایران در مقابل سرعت ناچیز آن و مشکلات عدیده‌ای که همواره برای کاربران پیش می‌آید بسیار گران است و تخفیف‌های ۲۰ درصدی نیز تغییر چندانی در این روند ایجاد نمی‌کند. علاوه بر اینکه تخفیف نهایی که شامل حال کاربر خانگی می‌شود، تنها ۷ درصد است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این تاکید کرده بود که سود این شرکت از اینترنت در برابر هزینه‌های آن و یا درآمد آن در مقایسه با خدمات دیگر بسیار ناچیز است اما این همان موضوعی است که تکیه این شرکت به سود حاصل از پهنای باند را بیشتر می‌کند.

کد مطلب: 9232 8 آبان 1389 ساعت 10:22 دریافت مالیات مستقیم تكلیفی؛ چالش شركت‌های خصوصی با شركت مخابرات بخش خصوصی: مالیات اضافه بر سازمان می‌گیرند مخابرات: قانون اشتباه تفسیر شده است بنا بر اظهارات شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت- VOIP، ADSL و IN- پس از خصوصی‌سازی مخابرات، شركت مخابرات ایران از شركت‌های طرف قرارداد، هشت درصد مالیات اضافه بر سازمان می‌گیرد. بنا بر اظهارات شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت- VOIP، ADSL و IN- پس از خصوصی‌سازی مخابرات، شركت مخابرات ایران از شركت‌های طرف قرارداد، هشت درصد مالیات اضافه بر سازمان می‌گیرد. به گفته مدیران این شركت‌ها از زمانی كه شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی- شركت‌های اینترنتی معتقدند نیمه‌خصوصی- واگذار شده، انجام هرگونه خدمات به مشتریان بر اساس مواد قانونی مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات تكلیفی ماده 104 تبصره 5) مشمول پنج درصد مالیات می‌شود. این به آن معنی است كه شركت‌های متقاضی استفاده از خدمات مخابراتی مكلف هستند تا پنج درصد دستمزد پرداختی به شركت تامین‌كننده خدمات را به عنوان مالیات اجرایی خدمات، به وزارت دارایی پرداخت كنند. بیان این اظهارات از سوی مدیران شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موجب بروز واكنش از سوی مدیران شركت‌های مخابراتی شد. آنان با ابراز گلایه از رفتارهای شركت‌های خصوصی بیان می‌كنند، این‌گونه موارد، مسائلی نیست كه در رسانه‌ها مطرح شود. به گفته مدیران مخابرات، شركت‌ها می‌توانند مسائل مالی خود را با مدیران مالی مخابرات در میان گذاشته و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت را بیابند نه اینكه از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن استفاده كنند. آنان معتقدند این‌گونه مسائل نباید به مردم اطلاع‌رسانی شود و مباحثی نیست كه به درد مردم بخورد و حتی در حد مطرح شدن در رسانه‌ها باشد. بر اساس ماده 104 قانون مالیات مستقیم وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی‌، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و كلیه اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده‌(95) این قانون مكلف‌اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری‌، مشاوره‌، كارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تالیف و تصنیف‌، آهنگسازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌ كاری‌، هر گونه حق‌الزحمه یا كارمزد ارائه خدمات به استثنای كارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانك‌ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانكی مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماكن و ابنیه‌، اجاره ماشین‌‌آلات اداری و محاسباتی‌، كلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و كارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع‌، هر نوع كار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی‌، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات‌، نقشه‌كشی‌، نقشه‌‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق‌ نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌كنندگان وجوه‌) كسر و ظرف ‌30 روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم كنند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشانی آنها به اداره ‌امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. در عین حال تبصره 5 این ماده می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی كشور تا پایان دی ماه هر سال ‌فهرست سایر مواردی را كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد. همچنین در تبصره 5 الحاقی آمده است: مواردی از جمله حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی از ابتدای سال 86 برای اشخاص مذكور در صدر این ماده لازم‌الاجراست. دریافت پنج مالیات بدون هیچ تعریفی به گفته كارشناس طرح و توسعه یكی از شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در حال حاضر شركت‌های بخش خصوصی ارائه‌دهنده اینترنت ADSL كه به شركت‌های PAP یا ندا معروف هستند، شركت‌های VOIP و شركت‌های فعال در زمینه شبكه هوشمند- IN- انواع و اقسام خدمات مختلف خود را از شركت مخابرات دریافت می‌كنند؛ مواردی از قبیل فضا برای نصب تجهیزات، پاور (میزان برق مصرفی) و خطوط سیم اینترنت كه برای دریافت این خدمات از شركت مخابرات مبالغی پرداخت می‌شود. به گفته جامی روال كار شركت‌هایی كه خدمات‌شان از طرف مخابرات تامین می‌شود این است كه این شركت‌ها باید اسناد پرداخت هزینه خدمات به اضافه پنج درصد مالیات مستقیم را در قالب یك صورتحساب به شركت مخابرات بپردازند. در عین حال كه سازمان دارایی نیز پنج درصد در یك فیش جداگانه از شركت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌كند. در واقع این‌گونه است كه مخابرات روی فیش‌های صورتحساب خود علاوه بر سه درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای كه می‌گیرد پنج درصد مالیاتی را كه باید از حساب‌های خود كسر كرده تا شركت‌ها به دارایی واریز كنند، دریافت می‌كند. مسوولان دارایی با بیان اینكه این مساله ارتباطی به آنها ندارد، از شركت‌ها می‌خواهند پنج درصد مالیات را بپردازند و اگر شركتی این كار را انجام ندهد مشمول جریمه خواهد شد. جامی ادامه می‌دهد: «موضوع مالیات تكلیفی از زمان خصوصی‌سازی مخابرات مطرح شده و تاكنون تكلیف شركت‌ها در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌های خدماتی مخابرات مشخص نشده است.» مدیر مالی یكی دیگر از شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و مخابراتی در این باره می‌گوید: «شركت‌های خصوصی در سال صدها و بلكه میلیاردها تومان به مخابرات پول می‌پردازند. این مبالغ دریافتی مخابرات به دلیل خدماتی مانند تخصیص جا و فضا، لینك‌های اینترنتی و دیگر مباحث است كه تمامی این موارد بر روی صورتحساب‌ها درج می‌شود و شركت مخابرات نیز خواهان كل مبالغ است و چنانچه شركتی حتی پنج درصد از این مبالغ را كه مشمول مالیات تكلیفی است نپردازد، مخابرات آن را بدهكار تلقی می‌كند.» به گفته این مدیر مالی كه نمی‌خواست نامش فاش شود، اداره مالیات نیز هنگام سررسید زمانی كه صورتحساب مالی را دریافت می‌كند، چنانچه پنج درصد مالیاتی از صورتحساب شركت كسر و به حساب دارایی واریز نشده باشد، آن شركت را جریمه می‌كند. مخابرات نیز مبلغ كل صورتحساب را می‌خواهد و قبول نمی‌كند پنج درصد مالیاتی كسر و به حساب دارایی واریز شود. او ادامه می‌دهد: «البته در نظر داریم در جلساتی با مدیران مالی مخابرات به لحاظ كارشناسی آنها را مجاب كنیم تا بتوانیم پنج درصد مالیاتی را از صورتحساب‌ها كسر كنیم.» یكی دیگر از مدیران شركت‌های خصوصی در این باره بیان می‌كند: برای نمونه در یك فیش به ارزش 100 میلیون تومان، 95 میلیون تومان هزینه استفاده از خدمات مخابراتی و پنج میلیون تومان مابقی مالیاتی است كه برای استفاده از این خدمات پرداخت شده است. شركت‌های متقاضی خدمات از مخابرات، عین پنج درصد مالیات را در یك فیش بانكی جداگانه و به حساب وزارت دارایی واریز می‌كنند. به این ترتیب عملاً در كل 10 درصد به عنوان مالیات پرداخت می‌شود كه پنج درصد آن واقعاً مالیات بوده و پنج درصد دیگر آن، هیچ تعریف مشخصی ندارد. شانه‌ساززاده معتقد است علاوه بر تمامی این مسائل، شركت مخابرات ایران نیز مستنداتی در قبال دریافت این پنج درصد به شركت‌های متقاضی خدمات مخابراتی ارائه نمی‌كند تا این شركت‌ها بتوانند با در دست داشتن مستندات پرداخت پنج درصد مالیات مستقیم تكلیفی، این پرداخت را به وزارت دارایی اثبات كنند. تفسیر از قانون اشتباه است در مقابل گلایه‌های بخش خصوصی نسبت به پرداخت مالیاتی، مدیران شركت مخابرات بر این عقیده‌اند كه برخی كج‌سلیقگی‌ها موجب شده تفسیرهایی از قانون به وجود آید كه حجم سنگینی از كارها را هم به مخابرات و هم به بخش خصوصی تحمیل كند. به گفته مدیركل امور مالی شركت مخابرات استان تهران، موضوع مالیات تكلیفی بر اساس ماده 104 قانون مالیات مستقیم بوده كه متاسفانه بر اساس بند 5 و تبصره الحاقی هیچ گونه تصریحی از كسر پنج درصدی مالیات در آن مشاهده نمی‌شود. عرب می‌گوید: «ما نگران پرداخت كردن یا نكردن مالیات نیستیم اما نگران این هستیم كه یك كار پرحجمی بر دوش ما و بخش خصوصی گذاشته می‌شود كه جمع كردن آن دشوار است.» بنابر اظهارات این كارشناس امور مالی: قسمت یازدهم ماده الحاقی به بند 5 ماده 104 در خصوص خدمات مخابراتی نیست و تنها به دریافت حق‌الزحمه اشاره دارد. این در حالی است كه ما كاری برای شركت‌ها انجام نمی‌دهیم كه در مقابلش حق‌الزحمه‌ای دریافت شود. ما فقط خدمات ارائه می‌كنیم. وجود برخی واژه‌ها در اسناد قانونی موجب شده تفسیرهای گوناگونی بعضاً از یك كلمه صورت گیرد. این امر حتی در مورد ماده 104 قانون مالیات تكلیفی نیز صادق بوده و منجر به این شده تا شركت‌های خصوصی و شركت‌های مخابراتی استانی نسبت به تعاملات مالی با چالش روبه‌رو شوند. عرب اعتقاد دارد: تفسیر آقایان مالیاتی از این ماده اشتباه است، به همین دلیل تاكنون جلساتی با مدیران مالی اداره مالیات برگزار كرده‌ایم تا بتوانیم به نتیجه‌ای مطلوب دست یابیم. با این وجود باید منتظر نتیجه مذاكرات مخابرات با مسوولان مالیاتی برای دریافت هزینه‌ها از شركت‌های خصوصی ماند. منبع: شرق

سریع ترین و کندترین های اینترنت در دنیا (+عكس) هفته ی گذشته گرافیک اطلاعاتی بسیار زیبا به نقل از Akamai منتشر شد که سرعت دانلود در مناطق مختلف دنیا را نشان می داد. همانطور که مشاهده می کنید، پر سرعت ترین اینترنت به ترتیب از آن کاربران کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن است. در این تصویر، بر حسب حروف الفبا پرسرعت ترین های هر منطقه نیز لیست شده اند… در قاره ی اروپا، بالاترین میانگین سرعت، با ۶۱۸۱ کیلوبیت بر ثانیه، متعلق به سوئد است. پس از سوئد، هلند با ۵۹۹۲ و جمهوری چک با ۵۴۸۲ کیلوبیت بر ثانیه دارای بالاترین میانگین سرعت هستند. در آمریکای شمالی نیز کانادا با میانگین سرعت، ۴۷۹۶ کیلوبیت از آمریکا با ۴۶۸۴ کیلوبیت بر ثانیه برتری دارد. در خاورمیانه نیز بهترین میانگین سرعت متعلق به سوریه با ۳۰۳۴ کیلوبیت و بدترین نیز متعلق به سودان با ۳۸۳ کیلوبیت بر ثانیه است. در آمریکای لاتین، شیلی با ۲۲۰۲ کیلوبیت و ونزوئلا نیز با ۷۰۵ کیلوبیت بر ثانیه بهترین و بدترین میانگین های سرعت اینترنتی را دارند. در آسیا - اقیانوسیه اما اوضاع اینترنت و کاربرانش رویایی سپری می شود. کره جنوبی با ۱۲۰۲۱، هنگ کنگ با ۹۰۱۰ و ژاپن نیز با ۷۸۶۳ کیلوبیت بر ثانیه بهترین میانگین های این منطقه و البته دنیا را دارند. طبق آماری که Speedtest.net از میلیون ها تست ماهیانه کاربرانش جمع آوری می کند، ایران ۱۷۶ مین کشور از لحاظ سرعت بالای دانلود است. پایین تر از ایران تنها ۸ کشور دیگر دیده می شوند؛ جمهوری مالاوی، جزیره ی موریس، جمهوری وانواتو، کامرون، بولیوی، نپال، زیمباوه و زامبیا.