قوانین جدید راهنمایی رانندگی در 35 ماده

[AtAgAmEr 2689]

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 24924/43949 مورخه 7/8/1382 در اجرای اصل

يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون رسيدگي به تخلفات

رانندگي كه باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جريمههاي مربوط به امور

حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با

1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به /12/ تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 8

پيوست ابلاغ ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ماده 1- كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني،

عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون ميباشند.

ماده 2- به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي

جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور

تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده ميشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون

تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.

تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر دهسال ميتواند

به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و

گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و

آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص

تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و

پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر دهسال پس از تاريخ لازم

الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق

آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش

ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده

باشند بهصورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده

استفاده نمايد.

ماده 3- تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري،

فيلمبرداري و سامانههاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در

شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان

راهداري و حمل و نقل پايانههاي كشور) ميباشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم

به اجراء اين ماده ميباشند.

ماده 4- به مأموران موضوع ماده ( 2) اين قانون اجازه داده ميشود متخلفين از

قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان

جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن

و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند.

در صورتيكه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به

منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه

نگهداري ميشود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم

حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق ميشود.

در صورتيكه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات

الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه ميرسد.

ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض

جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمهاي كه به اطلاع او ميرسد جريمه را به حسابي

كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام ميشود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب

اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي

تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول

اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به

معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي

به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.

واحد فوق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس

راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه ميباشد رياست آن

واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي

مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

در صورتيكه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا

ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را

به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

تبصره - در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده ( 2) حسب

مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور

مربوط به اين قانون دادهاند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف

واقع محكوم ميشوند.

ماده 6- مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد

تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نميباشند.

ماده 7- مأموران مذكور در ماده ( 2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين

شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش

تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره

راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در

جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:

-1 چنانچه متخلف داراي ( 30 ) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و

در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار ( 400.000 ) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه

عمومي مسترد مي شود.

-2 پس از اعمال مقررات موضوع بند ( 1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد

25 ) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء )

مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار ( 600.000 ) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد ميگردد.

-3 هرگاه پس از اعمال مقررات بند ( 2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره

منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال ميگردد و بعد از يكسال ميتواند برابر

مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ( 1.000.000 )ريال به نفع خزانه

عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.

تبصره 1- به استثناء بندهاي ( 1) تا ( 7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و

چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه ميشود.

تبصره 2- در صورتيكه متخلف به مدت ششماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف

منجر به نمره منفي در بندهاي( 1) و( 2) و يكسال در بند ( 3) اين ماده، مرتكب هيچيك از

تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته

بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب ميگردد.

تبصره 3- متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت

مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد

در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد

رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده ( 5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود

عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر

افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق

ميگيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.

تبصره 4- كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند به

مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.

تبصره 5 - ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.

تبصره 6 - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد

وزير كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پرخطر

ماده 8- هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه

مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه

مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت،

ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و

رانندگي توقيف خواهد شد.

تبصره - در صورتيكه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ( 10.000.000 )ريال برسد

راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت

يكماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج

در ماده ( 5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا

پرداخت جريمه ميباشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين

موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.

ماده 9- رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمهنامه

معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنجسال از توليد آنان ميگذرد برگه

معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را

ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه ميكنند كه شاهد تخلف از

سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچيك از

مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي ميتوانند تا زمان ارائه

مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا

كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و

ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك

أخذ شده نمايند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي

مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذ شده به راهنمايي و

رانندگي محل مورد نظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام

نمايد.

تبصره 1- رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك

فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره 2- كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين ميشود

مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي

از شماره گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مينمايد. راهنمايي و رانندگي موظف

است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات

مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانههاي عمومي و

تابلوهاي تبليغاتي جادهاي و شهري بهعمل آورد.

ماده 10 - مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده( 2) اين قانون موظفند در

صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:

الف- چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا

وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام ميگردد.

ب- در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد

مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده( 2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم

نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بيارادگي

حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري

و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون( 2.000.000 )ريال و ضبط گواهينامه به مدت

ششماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي ميشود.

ج- در صورتيكه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله

نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي ميگردد.

د- هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي

5) و ( 10 ) جدول ماده ( 7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت ) ،(4) ،(3) ،(2) ،(1)

اين ماده « ب» و « الف » حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف ميشود. آئيننامه اجرائي بندهاي

ظرف مدت ششماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11 - هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط

به پرداخت كليه جريمهها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام

قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت

ضروري است.

ماده 12 - وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و

رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و

كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت

توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين

توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده( 2)اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض

جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده ( 13 ) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره - علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت

حمل با جرثقيل ميباشد.

ماده 13 - در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد،

وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به

نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مييابد.

هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول ميشود

حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه

هاي ياد شده برابر تعرفههايي ميباشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران

خواهد رسيد.

تبصره 1- در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن

وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت ميكند. جبران خسارت مذكور

برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.

تبصره 2 - در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر

شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو

را به وي تحويل نمايند.

ماده 14 - در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان

مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها

را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه

منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از

اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مينمايند وچنانچه بهعلت

وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال

در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها

را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه

تصادف را حفظ نمايند.

تبصره 1- مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي

ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال

مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.

تبصره 2- كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي كننده به تصادفات

مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند

عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت،

پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.

تبصره 3- در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه

مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط، مسؤول جبران خسارات وارده

بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده 15 - در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي

ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور،

شهرداريها ميتوانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل

ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده

زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها

و تصويب وزيركشور تعيين ميشود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند.

توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره 1- نحوه مديريت پارك هاي حاشيه اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و

نحوه جذب و آموزش بهكارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه

توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها

تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- صددرصد( 100 %)درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در

اختيار شهرداري ذيربط قرار ميگيرد تا جهت احداث توقفگاه(پاركينگ) در همان شهر

هزينه نمايد.

ماده 16 - واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات

منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره

متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند.

راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانهاي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند

سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگيكننده اعلام نمايند.

ماده 17 - نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر

كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا

ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي

گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه

و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي

دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده 18 - تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدودههايي از

شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه

ممنوعه پيشنهاد ميشود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي

هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران

مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف

به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف

براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.

ماده 19 - بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي

درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و

ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش بيني شده در

جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.

تبصره - كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني

نصب ننمودهاند موظفند ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند

ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت

به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت ميباشد.

ماده 20 - كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در

مورد موتورسيكلتها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز،

ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تكچرخ،

حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت

تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده( 2) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض

جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك

ماه اقدام كنند.

تبصره - صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي

جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 21 - جريمههاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط

كشور و مناطق آزاد تجاري -صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير

( آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي( 1

تا ( 6) جدول موضوع ماده( 7) اين قانون از يكصدهزار( 100.000 )ريال تا يكميليون

1.000.000 )ريال و در ساير موارد از سي هزار ( 30.000 )ريال الي پانصدهزار ( 500.000 )ريال )

ميباشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به

تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده ميشود.

« ب» تبصره - جريمه مربوط به تخلف رديف( 7) جدول موضوع ماده( 7) بر اساس بند

ماده ( 10 ) محاسبه خواهد شد.

ماده 22 - ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا

كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانههاي

دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

ماده 23 - وجوه حاصل از جريمههاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب

درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز ميگردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح

زير به شهرداريها و دهياريهاي ذيربط، وزارت راهوترابري و پليس راهنمايي و رانندگي

نيروي انتظامي تخصيص داده شود.

الف- شصت درصد ( 60 %) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از

تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت

راهوترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور) به صورت متمركز و در شهرها

به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد

%70 ) و سي درصد ( 30 %) اختصاص مييابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل )

و تجهيزات ايمني راهها، خط كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم

راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي

عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.

تبصره - به وزارت راهوترابري و شهرداريها اجازه داده ميشود با استفاده از توان و

سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات

الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند.

برگشت سرمايهگذاري صورتگرفته از محل بخشياز جريمههاي ثبتشده توسط

تجهيزات مورد نظر تأمين و پرداخت ميگردد. اجراء جريمههاي اين بند با اولويت سرمايه

گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي ميباشد.

ب- پانزده درصد ( 15 %) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيرويانتظامي

اختصاص مييابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از

آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس بهكارگيري فنآوريهاي جديد در مديريت

نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء

طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جادههاي كشور و

همچنين هزينههاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد.

ج- بيست درصد ( 20 %) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي

بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري

زميني در مقابل شخص ثالث واريز ميگردد.

د- پنج درصد ( 5%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ

رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي

گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.

ماده 24 - براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانههاي (سيستمهاي)حملونقل

ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به

وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص

تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر ميگردد.

(

ماده 25 - جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از ( 40.000

چهل هزار ريال الي پانصدهزار ( 500.000 ) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي

عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران ميرسد به اجراء گذاشته

ميشود.

ماده 26 - در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه

اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به

علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاههاي

غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند،

درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده

باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه وجلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني

نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي

از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم

به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله

نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان

1347 پرداخت ميشود. /10/ وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23

رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصلهاي كه به

وسيله خطكشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند. در غير اينصورت

براي آنها مبلغ دويستهزارريال قبض جريمه صادر ميشود.

تبصره - وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و

رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون شهري را با نصب

علائم و تجهيزات مشخص نمايند.

ماده 27 - راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و

ايجاد پايگاه رايانهاي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از

شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي-

نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات

رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانهها،

دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و

شركت هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.

ماده 28 - راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به

صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم

سازد و از طريق پست يا سامانههاي(سيستمهاي) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان

وسايلنقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.

ماده 29 - نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود، دارندگان

وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به

ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي

اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام

مالك جديد مراجعه نمايند.

تبصره 1- نيروي انتظامي ميتواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،

امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره 2 - آييننامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دورهاي و با رعايت نوبت براي

تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانههاي دادگستري و كشور و

نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 30 - تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ

بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتيكه بدون مجوز اقدام به تعويض

موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده ( 5) متخلف

ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ

تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و

خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل ميآيد. چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد

استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده 31 - شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه

عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي

كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط

مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا

مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله

نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و

حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در

صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با

مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي

باشد.

تبصره 1- تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني

و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس

راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص

مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از

يك ميليون ( 1.000.000 )ريال تا پنج ميليون ( 5.000.000 )ريال

به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي

ناشي از قصوريا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند

پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در

صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام

سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض

قاضي مذكور در ماده ( 5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان

راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مينمايد رأي صادره قطعي

است.

آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي

حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور

(نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 2- وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره ( 1) فوق به حساب سازمان

راهداري و حمل و نقل جادهاي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا جهت ارتقاء ايمني

حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.

تبصره 3- شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل ميگردد مكلف

است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به

شركتها و مؤسساتديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده 32 - شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و

مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل تعاوني و

خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.

تبصره - اختيارات و وظايف مندرج در ماده ( 32 ) اين قانون و تبصرههاي آن در

محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذيربط ميباشد.

ماده 33 - مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در

آبراهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و

در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئيننامهاي كه توسط

وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران ميرسد انجام مي

گيرد.

ماده 34 - پس از تصويب اين قانون و تدوين آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوطه

كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو ميگردد.